متفرقات

يحق لكل شخص حقيقي أو معنوي، أو من يمثله قانوناً يرغب المباشرة بعمل أو عملية ما أن يتقدم خطياً من الإدارة الضريبية بطلب استفسار، وذلك قبل المباشرة بالعمل المنوي تأسيسه أو قبل تنفيذ العملية بغية التأكد من كيفية المعالجة الضريبية بالنسبة لكافة الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة.

يجب أن تتوفر في طلب الاستفسار المنصوص عليه في المادة 26 من قانون الإجراءات الضريبية الشروط التالية:

• أن يكون مقدماً قبل اكتمال الواقعة المراد الاستفسار حولها وأن يتناول أموراً واقعية لا افتراضية.
• أن يكون مقدماً من قبل صاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً.
• أن يتم السؤال عن نقاط قانونية محددة متعلقة بعملية معينة.
• أن يتضمن جميع العناصر والوقائع الضرورية التي تخول الإدارة الضريبية اتخاذ القرار الملائم في ما يتعلق بالمعالجة الضريبية.

يجب أن يحتوي طلب الاستفسار على المعلومات التالية:

• اسم طالب الاستفسار وعنوانه ومحل إقامته المختار.
• الرقم الضريبي في حال وجوده.
• تحديد الموضوع المراد الاستفسار عنه بشكل واضح، أي على سبيل المثال لا الحصر الوقائع ونوع العملية والنقاط القانونية المتعلقة بها والتاريخ المحدد لتنفيذها وكلفتها المتوقعة.
• تحديد الأطراف المعنية بالعملية أو العقد وعلاقتها ببعضها، ويجب أن يرفق به كافة المستندات الثبوتية المتعلقة به والتوكيل القانوني في حال وجوده.

يفرض على كل طلب استفسار رسم تحدد شروطه ومقداره بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.

لا يقبل طلب الاستفسار إلا إذا كان مرفقاً بإيصال يثبت تسديد الرسم المتوجب.

يحقّ للإدارة الضريبية، في سياق درسها للطلب، أن تطلب من صاحب العلاقة خطياً معلومات إضافية أو مستندات تتعلق بموضوع الاستفسار، وعليه أن يقدم هذه المعلومات والمستندات خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ مطالبته بها وإلا تعمد الإدارة الضريبية إلى إجابة المكلف على مسؤوليته وفقاً للمستندات المقدمة منه، والإشارة في جوابها إليه، إلى المستندات التي طلبتها منه ولم يبرزها.

يتوجب على الإدارة الضريبية أن تبتّ في الطلب وتجيب صاحب العلاقة خطياً على أسئلته ضمن مهلة أقصاها شهران من تاريخ تقديم المعلومات والمستندات اللازمة للبت بالطلب، وعليها أن تبلغه النتيجة وفقاً لأصول التبليغ المنصوص عليها في القانون.

تلزم الإدارة الضريبية بالجواب الصادر عنها إذا تقيد طالب الاستفسار عند التنفيذ بهذا الجواب وكان هذا الجواب مبنياً على وقائع واضحة وصحيحة مقدمة من صاحب العلاقة.

في حال تمّت مراجعة وتدقيق تصاريح المكلف وأعماله من قبل الإدارة الضريبية، وتبين لها أن جوابها لم يطبق عند تنفيذ العملية موضوع الاستفسار، حق لها أن تصدر التكاليف اللازمة وتفرض الغرامات المتوجبة إذا جاء التطبيق من قبل المكلف مخالفاً للنصوص القانونية.

يحقّ للمكلف الاعتراض على هذه التكاليف وفقاً لأصول الاعتراض المنصوص عليها في الفصل 12 من قانون الإجراءات الضريبية.

لا تطبق الأجوبة الصادرة عن الإدارة الضريبية ولا تكون إلزامية إلا بالنسبة للعملية المطلوب الاستفسار عنها، كما تبقى هذه الأجوبة محكومة بسريان القوانين التي جاءت على ضوئها بحيث تصبح الإدارة الضريبية بحلّ من جوابها عند تعديل النص القانوني الذي بنت هذا الجواب على أساسه.

تعطي الإدارة الضريبية المكلف عند تسجيله لديها رقماً ضريبياً واحداً لجميع أنواع الضرائب بما فيها الرسوم الجمركية والعقارية.

1. تعطي الإدارة الضريبية رقماً ضريبياً شخصياً TIN واحداً:
   • لكل شخص حقيقي يتقدم بمعاملة لديها أو يباشر عملاً بصفة فردية أو بصفة شريك في شركة أشخاص أو يساهم أو يملك حصصاً في شركة أموال.
   • لكل مستخدم يمارس عملاً مأجوراً، ويكون موجب التسجيل على رب العمل إذا كان مقيماً وعلى المستخدم عندما يكون رب عمله غير مقيم.
2. تعطي الإدارة الضريبية رقماً ضريبياً شخصياً TIN للمهنة أو المؤسسة أو الشركة أو لأي شخص آخر سواء أكان يتمتع بالشخصية المعنوية أو لا يتمتع بها عندما تأخذ صفة كيان مستقل من الناحية الضريبية، شركة محاصة، شركة فعلية...، ويسلم لهم شهادة تسجيل من وزارة المالية.
3. يتوجب على كل شركة أو صاحب مهنة أو مؤسسة اعتماد الرقم الضريبي الشخصي TIN الخاص بها لدى التعامل مع الغير بهذه الصفة، كما يتوجب على كل شخص حقيقي إبراز الرقم الضريبي الشخصي الخاص به TIN لدى تعامله مع الدوائر الرسمية.

يتوجب على الإدارات العامة تزويد مديرية المالية العامة بلوائح تتضمن أسماء العاملين المدنيين لديها، موظفين، متعاقدين، مياومين... ولوائح تتضمن تعيين العاملين المدنيين الجدد أو بنقل العاملين إلى إدارة عامة أخرى في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخ مباشرة العمل بالنسبة للعاملين الجدد.

على أن تتضمن هذه اللوائح:

• الاسم الكامل، الاسم، اسم الأب، الشهرة، اسم الأم.
• تاريخ الولادة، مكان الولادة، رقم السجل، مكان السجل، رقم الهوية.
• تاريخ بدء العمل.
• تاريخ النقل.
• العنوان الشخصي.
• رقم الهاتف الشخصي.
• صفة العامل.

يتوجب على المؤسسات العامة والخاصة والبلديات واتحاد البلديات والهيئات والجمعيات وسائر الأشخاص الحقيقيين والمعنويين أن يبلغوا الإدارة الضريبية أسماء جميع العاملين لديهم وفقاً للنموذج المعد من قبل وزارة المالية، وذلك خلال مهلة أقصاها شهران من تاريخ استخدام كل أجير جديد.

يتوجب على الإدارة الضريبية فور ورود تلك المعلومات إليها إعطاء كل شخص رقماً ضريبياً شخصياً، وأن تعيد إلى تلك الإدارات العامة والمؤسسات العامة والأشخاص الحقيقيين والمعنويين لائحة بأسماء الموظفين تتضمن أرقامهم الضريبية الشخصية.

يتوجب على جميع المؤسسات العامة والخاصة والبلديات واتحاد البلديات والهيئات والجمعيات وسائر الأشخاص الحقيقيين والمعنويين أن تعتمد رقم تسجيلها لدى وزارة المالية على كافة المستندات الصادرة عنها وأن تلتزم استعمال أرقام التسجيل المعطاة من وزارة المالية لمستخدميها والمتعاملين معها في مستنداتها كافة.

قرار 453/1 تاريخ 22/4/2009

يتوجب على الشخص الذي يمثل فاقد الأهلية أو الغائب، إعلام الوحدة الضريبية المختصة، التي كان المكلف مسجلاً لديها أو كان مكتوماً ويدخل ضمن نطاق صلاحياتها، بوفاته أو بتغيير حالته، وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ حصول الواقعة، وتقديم تصريح عن الضريبة المتوجبة على المكلف عن الفترة الممتدة من تاريخ نهاية الفترة الضريبية السابقة التي تم التصريح عنها حتى تاريخ نشوء الواقعة، وتسديد هذه الضريبة.

يعتبر غائباً أو فاقد الأهلية كل شخص صدر حكم بغيبته أو بفقدانه الأهلية.

قرار 453/1 تاريخ 22/4/2009

مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتقسيط رسم الإنتقال الواردة في المرسوم الإشتراعي رقم 146/59، يحق للمكلف التقدم من الإدارة الضريبية بطلب تقسيط الضريبة الإضافية المتوجبة عليه مهما كان نوعها باستثناء الضرائب المقتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة شرط أن تتجاوز قيمة المبلغ المطلوب تقسيطه 1,000,000 ل.ل. للأفراد و3,000,000 ل.ل. للشركات.

مع مراعاة صلاحية مدير المالية العام بإصدار قرار يُحدد بموجبه الشروط اللازمة للموافقة على طلبات تقسيط الضريبة، تحدد إجراءات معالجة هذه الطلبات وفقاً لما يلي:

1. يتقدم المكلف أو من يمثله بطلب خطي لتقسيط الضريبة إلى دائرة التحصيل المختصة أو إلى أقسام خدمات المكلفين في الأقضية وفق نموذج معد من قبل وزارة المالية يبين فيه اسم المكلف ورقمه الضريبي وعنوانه كاملاً والمبلغ الإجمالي المطلوب تقسيطه ونوع الضريبة.
2. يرفق بطلب تقسيط الضريبة:
   • تعهد من صاحب العلاقة، وفق نموذج معد من قبل وزارة المالية، بمراجعة دائرة التحصيل المختصة لتبلغ قرار الإدارة في نهاية المهلة القانونية المحددة.
   • صورة عن الوكالة القانونية في حال توجبها.
   • صورة عن الإعلام الضريبي.
   • المستندات المثبتة لامتلاك أموال منقولة أو غير منقولة وقيمها، على أن تساوي على الأقل ضعفي قيمة الضريبة المطلوب تقسيطها، مختارة من قبل المكلف لغايات وضع إشارة التقسيط.
   • صورة عن الإذاعة التجارية أو السجل التجاري للشركات في حال وجودها.
3. تستلم دائرة التحصيل المختصة طلب تقسيط الضريبة مرفقاً بالمستندات المبينة أعلاه وتسجله في نظام معلوماتية خاص بطلبات التقسيط يمسك لهذه الغاية.
4. يتسلم صاحب العلاقة أو من يمثله إيصالاً صادراً عن دائرة التحصيل المختصة مبيناً فيه رقم وتاريخ الاستلام وتاريخ المراجعة اللاحقة المحددة بعشرة أيام عمل تلي تاريخ تقديم الطلب لتبلغ قرار الإدارة.
5. تتولى دائرة التحصيل المختصة دراسة الطلب وتحيله مع اقتراحها المعلل بالقبول أو بالرفض إلى رئيس الإدارة الضريبية بالتسلسل الإداري، مرفقاً بإفادة عن أنواع الضرائب والرسوم المستحقة على المكلف لغاية تاريخ تقديم الطلب مع ذكر نوع ورقم وتاريخ مستند التكليف.
6. يرفع رئيس الإدارة الضريبية الطلب إلى مدير المالية العام مع اقتراحه المعلل بالقبول أو بالرفض.
7. يبت مدير المالية العام بطلب التقسيط ويعيده إلى دائرة التحصيل المختصة.
8. تقوم دائرة التحصيل المختصة، بعد تبلغها قبول أو رفض طلب التقسيط، بما يلي:
   1. في حال رفض الطلب:
      إبلاغ المكلف شخصياً بقرار الرفض وأسبابه.
   2. في حال الموافقة على الطلب:
      • إبلاغ المكلف شخصياً بقرار قبول طلب التقسيط فور استلام القرار.
      • وضع برنامج التقسيط: قيمة الدفعة الأولى، مدة التقسيط، معدل الفائدة، عدد الأقساط وقيمة كل منها على ألا تتجاوز مدة التقسيط ثلاث سنوات، وذلك خلال مهلة يومي عمل من تاريخ تبلغ المكلف قرار القبول.
      • إدخال المعلومات الواردة في الطلب على نظام المعلوماتية الخاص بطلبات التقسيط لإدارة عملياته.
      • إصدار بيان تقسيط، وفق نموذج معد من قبل وزارة المالية يوقعه المكلف بالموافقة عليه، وإشعار قبض الدفعة الأولى وإشعارات قبض الأقساط المتبقية.
      • وضع إشارة تقسيط على أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة بمبلغ يعادل ضعفي قيمة الضريبة المقسطة على الأقل.

واجبات المكلف

1. استلام إشعار قبض الدفعة الأولى، وسداد قيمتها في مهلة أسبوع من تاريخ تبلغه الإشعار على أن لا تتعدى نهاية الشهر الذي تمت فيه الموافقة على التقسيط في صندوق الخزينة أو لدى أحد المصارف أو فروعها أو في أحد مكاتب شركة ليبان بوست أو أي شركة أخرى تتعاقد معها وزارة المالية لهذا الغرض وتسليم دائرة التحصيل نسخة الإدارة من إشعار القبض، واستلام بيان التقسيط وإشعارات قبض الأقساط الباقية لقاء توقيعه على نسخة البيان المذكور إشعاراً بالقبول والاستلام.
2. تسديد قيمة الأقساط المتبقية في التواريخ المحددة لها في جدول التقسيط وذلك تحت طائلة استحقاق كامل الأقساط.
3. في الحالات التي يسري خلالها تخفيض معين للغرامات، يستفيد المكلف من التسوية شرط تسديد الدفعة الأولى من الضريبة المقسطة خلال المهلة المحددة لتخفيض الغرامات.

في حال تخلف المكلف عن دفع أي قسط من الأقساط بتاريخ استحقاقه، تستحق كامل الأقساط مع فوائدها لغاية تاريخ استحقاق القسط الذي تخلف عن دفعه، وتفرض غرامة تحصيل على قيمة كامل المبالغ المستحقة مع الفوائد المترتبة لتاريخ القسط الذي تمنع المكلف عن سداده، وذلك ابتداءً من تاريخ استحقاق القسط الذي تخلف عن دفعه ولغاية تاريخ الدفع الفعلي مع احتفاظ المكلف بحقه بتخفيض الغرامات الذي استفاد منه استناداً إلى النص النافذ بتاريخ التقسيط.

تعتبر دائرة التحصيل المعنية مسؤولة عن:

• تدوين رقم طلب التقسيط وتاريخ الموافقة عليه على نسخ مستندات التكليف الإلكترونية.
• تخفيض قيمة الضريبة المقسطة من المبالغ المتوجبة على المكلف في حسابه.
• تنظيم وضعية خاصة بالمبالغ المقسطة لكل ضريبة على حدة يحدد فيها مجموع المبالغ المقسطة والمبالغ المسددة من أصلها والمبالغ الباقية قيد التحصيل.

وضع إشارة تقسيط

يتوجب على دائرة التحصيل المختصة الطلب من المديرية العامة للشؤون العقارية، فور إصدار بيان التقسيط وبموجب كتاب، وضع إشارة تقسيط بمبلغ يعادل ضعفي قيمة المبالغ المقسطة، على عقارات محددة يملكها المكلف وفقاً للتراتبية المحددة من قبله في طلب تقسيط الضريبة.

كما يتوجب على دائرة التحصيل المختصة الطلب من السجل التجاري، فور إصدار بيان التقسيط، وضع إشارة تقسيط على السجل التجاري للمكلف، في حال وجوده، بمبلغ يعادل ضعفي قيمة المبالغ المقسطة على الأقل.

تقوم المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري المختصة بإبلاغ وحدة التحصيل بوضع الإشارة بموجب كتاب يُضم إلى ملف التقسيط.

تقوم دائرة التحصيل عند تسديد كامل الأقساط المتوجبة بتوجيه كتاب رفع إشارة تقسيط إلى المديرية العامة للشؤون العقارية أو إلى أمانة السجل التجاري المختصة.

إذا طلب المكلف تسديد كامل الرصيد المتبقي دفعة واحدة يُصار إلى إصدار إيصال تحصيل بقيمة أصل المبلغ المتوجب مضافاً إليه الفائدة المترتبة عن الفترة الممتدة من تاريخ تسديد آخر قسط لغاية تاريخ الدفع الفعلي مع اعتبار كسر الشهر شهراً كاملاً.

تقوم دائرة التحصيل المختصة بوضع إشارة تقسيط على الأموال المنقولة وغير المنقولة وفقاً لما جاء سابقاً المتعلقة بطلبات التقسيط الموافق عليها قبل تاريخ نشر القرار رقم 453/1.